 |
ولا تتمحور الأزمة الحالية حول رغبة اللاعب أو النادي في استمرار التعاون، وإنما حول التفاصيل الخاصة بالحوافز المالية وطريقة احتسابها. وهي نقطة قد تبدو بسيطة على الورق، لكنها أصبحت العامل الأبرز الذي يؤجل توقيع العقود الجديدة.
وبحسب ما كشفه الإعلامي أحمد شوبير، فإن عرض الأهلي يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون جنيه، إلى جانب مكافآت إضافية بقيمة 10 ملايين جنيه مرتبطة بتحقيق البطولات، وفي مقدمتها الدوري والمسابقات الأفريقية.
لكن محمد هاني، وفقًا لما تم تداوله، يبحث عن تقدير أكبر لدوره داخل الفريق، ولذلك يتركز الخلاف على آلية الحصول على المكافآت وليس على إجمالي قيمة العرض نفسه.
فاللاعب يرغب في الحصول على الحوافز بعيدًا عن نسبة مشاركته في المباريات، بينما تفضل إدارة الأهلي ربط تلك المكافآت بحجم مشاركته مع الفريق، وهو ما يجعل صيغة الاتفاق النهائي بحاجة إلى مزيد من التفاوض.
ورغم هذه العقبة، تبدو أجواء المفاوضات إيجابية، ولا تشير المعطيات الحالية إلى وجود أزمة قد تقود إلى انفصال الطرفين. بل إن التوقعات تميل إلى أن يتم تجاوز الخلاف والوصول إلى صيغة ترضي الطرفين خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي، فإن استمرار محمد هاني مع الأهلي يبدو السيناريو الأقرب، بينما تبقى طريقة توزيع الحوافز هي التفصيلة التي تنتظر الحسم قبل إغلاق ملف التجديد رسميًا.